به گزارش قدس آنلاین، پژوهش‌های صورت گرفته نشان می دهد که همه ساله در جهان، بیش از یک میلیون نفر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می دهند و عده بسیاری دچار آسیب‌های جدی می شوند.
حادثه شغلی یا حادثه ناشی از کار، به حادثه‌ای گفته می شود که حین انجام وظیفه شغلی یا مرتبط با آن در داخل یا خارج از محل فعالیت رخ داده و جراحت، بیماری، صدمه یا فوت از جمله پیامدهای آن به شمار می رود.
طی سال‌های گذشته آمار حوادث و سوانح ناشی از کار در کشور از وضع مطلوبی برخوردار نبوده و گاها در برخی از سال‌ها افزایش داشته است.
برابر اعلام نظر کارشناسان، حوادث ساختمانی بیش‌ترین آمار تلفات نیروی کار را به خود اختصاص داده است؛ به نحوی که بیش از ۵۰ درصد حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های ساختمانی اتفاق می افتد و در وقوع بیش از ۸۰ درصد حوادث کار، عامل انسانی تاثیرگذار بوده است.
علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سالانه حدود ۸۰۰ کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار در کشور فوت می‌کنند، می گوید: در اوایل استقرار دولت مردمی سیزدهم، اقدامات ارزنده‌ای در بازمهندسی حوزه ایمنی و سلامت شغلی مبتنی بر تحول ساختاری در سطح کلان ملی در حوزه ایمنی و بهداشت کار شکل گرفته است.
وی می افزاید: در این خصوص با همکاری مجلس شورای اسلامی، تصویب مقاوله نامه شماره ۸۱ سازمان بین المللی کار با موضوع "بازرسی کار در صنعت و تجارت" و مقاوله نامه شماره ۱۵۵ با موضوع "ایمنی و بهداشت شغلی" به عنوان محورهای راهبردی کلان ارتقای ایمنی و سلامت کار در سطح ملی محقق شد.
به گفته رعیتی فرد، نتایج این اقدامات در میان مدت می تواند ضامن شکل گیری یک حرکت ملی و فرا دستگاهی برای ایجاد و گسترش فرهنگ ایمنی و بهداشت کار پویا در کشور باشد.
ابوالفضل اشرف منصوری، فعال حوزه کار حوادث کار را ضایعه بزرگی برای کارگران و خانواده های آنها دانسته و می گوید: به دلیل تعدد آماری در کشور، آمار حوادث ناشی از کار مشخص نیست و به طور معمول همه ساله با حوادث ناشی از کار روبه رو هستیم.
وی می گوید: بخشی از این موضوع به این دلیل است که می خواهیم ضوابط اجرایی و الزامات را صرفا از طریق بازرسان پیاده کنیم در حالی که در این زمینه با محدودیت‌هایی مواجه هستیم.
اشرف منصوری بر لزوم افزایش تعداد بازرسان کار تاکید کرده و معتقد است: افزایش آگاهی و رعایت نکات ایمنی از سوی نیروهای کار موجب کاهش آمار حوادث کار می شود.
به گفته این فعال حوزه کار، بخش اعظمی از حوادث شغلی به دلیل فقر آموزشی و پایین بودن فرهنگ ایمنی کار صورت می‌گیرد.
بر اساس مقاوله‌نامه بازرسی کار سازمان بین المللی کار، تمامی کشورهای عضو سازمان، باید نسبت به برقراری نظام بازرسی کار در سطح ملی به ویژه اجرای مقاوله نامه بازرسی کار اقدام کنند.
به موجب مقاوله نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار نیز هر کشور عضو با توجه به شرایط و رویه‌های ملی و با مشورت با تشکل‌های کارفرمایی و کارگری منتخب، باید سیاست ملی منسجمی را در خصوص ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار تدوین و اجرا کند و به طور دوره ای مورد بازنگری قرار دهد.
به اعتقاد کارشناسان، هدف از اجرای مقررات ایمنی و دستورالعمل‌های مربوط در محیط کار، ایجاد محیطی سالم است به نحوی که کارگران بدون دغدغه خاطر و نگرانی از خطرات بخش صنعت به کار خود ادامه دهند.
برابر ماده ۹۵ قانون کار، نظارت مستمر بر حوزه ایمنی کار بر عهده کارفرمایان است که باید شرایط صیانت از کارگران را به‌طور دقیق بررسی کنند. گسترش نظارت بر کارگاه‌های مشمول قانون کار، افزایش حفاظت فنی و بهداشت کار و ارتقای ایمنی و سلامت شغلی از جمله اقدامات وزارت کار در این راستا از زمان استقرار دولت سیزدهم بوده است.
منبع: ایسنا
نظر شما